ساخته‌اند و كلمهء « نصيب » را هم به « ارث » تفسير كرده‌اند ولى خود اين افراد در معناى « عقد يمين » كه در اين آيه به كار رفته است ، اختلاف دارند : عده‌اى مىگويند ، منظور از آن عقد و پيمان برادرى و هر پيمان ديگرى است كه در دوران جاهليت معمول بود و طرفين پيمان از همديگر ارث مىبردند ، اسلام نيز همان قانون را در اين آيه تأييد نمود و آن را به رسميت شناخت تا اين كه آيه « ارث » نازل گرديد و اين قانون را نسخ نمود و گفت : وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ . « 1 » و خويشاوندان نسبت به يكديگر [ در احكامى كه خدا مقرر داشته ] از ديگران سزاوارترند . در اين آيه شريفه ، « ارث » با درجه‌بندى خاصى به خويشاوندان اختصاص يافته و پيمان برادرى و امثال آن كه در آيه مورد بحث ، عامل « ارث » شمرده شده در اين آيه از سيستم ارث خارج شده و بدين گونه حكم آيه اوّل با اين آيه نسخ شده است . گروه سومى از مفسّران گفته‌اند : منظور « عقد يمين » تنها پيمان شركت در جريمه است كه « ضامن جريره » ناميده مىشود . بنابراين تفسير ، اگر نظر اكثر علماى اهل سنت را بپذيريم كه ضمان جريره را عامل ارث نمىدانند ، در اين صورت بايد گفت : آيه مورد بحث با آيه ارث نسخ شده است ، « 2 » ولى اگر نظر ( 1 ) - ابو حنيفه و پيروان او را قبول كنيم كه ضمان جريره را سبب ارث مىدانند ، در اين صورت آيه شريفه نسخ نگرديده و يك حكم ثابت را كه هنوز هم به قوت خود باقى است در بردارد . ابو حنيفه و پيروان او « عقد يمين » را در اين آيه به همان « ضامن جريره » تفسير مىكنند و آن را نيز عامل ارث مىدانند و در توجيه عدم نسخ آن چنين استدلال مىكنند كه : آيه ارث با آيه مورد بحث كه براى « ضمان جريره » نصيب ارثى قرار داده است ، منافاتى ندارد تا موجب نسخ آن گردد ، زيرا آيه ارث تنها خويشاوندان را در ارث از ديگر وراث مقدم مىدارد ، نه اين كه ارث بردن غير خويشاوندان را منع كند و ناسخ آن گردد . « 3 »

--> ( 1 ) انفال / 75 . ( 2 ) ناسخ و منسوخ ، نحاس ، 107 . ( 3 ) احكام القرآن ، جصاص ، 2 / 175 .